كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣٧) - (باب وجوب توقيره - صلى الله عليه وسلم -، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 38 - ص: 24

طريق عطيّة، قال: نُهُوا أن يسالوا مثل ما سأل النصارى من المائدة، فأصبحوا بها كافرين، وقد رجّحه الماورديّ، وكأنه من حيث المعنى؛ لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك، واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه، أو عن الحجِّ كل عام، وهو إغفال منه لِمَا في "الصحيحين"، ورجَّح ابن الْمُنَيِّر نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان، وعما لَمْ يكن، واستَنَد إلى كثير مما أورده البخاريّ في "باب ما يُكره من كثرة السؤال" في "كتاب الاعتصام"، وهو مُتّجِه، لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب، وما في "الصحيح" أصح. انتهى كلام الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الآية الكريمة نزلت في الأسباب التي ذُكرت في الروايات السابقة؛ إذ لا مانع من ذلك، فلا حاجة إلى التكلّف بترجيح بعضها على بعض دودن بيّنة وحجة، وإن صير إلى الترجيح ولا بدّ، فما في "الصحيحين" أرجح، لكن الجمع بتعدّد الأسباب، أَولي، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٦١٠٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؛ قَالَ: "أَبُوكَ فُلَان"، وَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية [المائدة: ١٠]).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ) البصريّ البحرانيّ - بالموحّدة، والمهملة - صدوقٌ، من [١١] (ت ٢٥٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤، وهو أحد التسعة الذي روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضل، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.

---

(١) "الفتح" ١٠/ ١٠٢ - ١٠٣، كتاب "التفسير" رقم (٤٦٢١).