يعني: الحافظ ابن حجر-، وفي غيره من تصانيفه، بل قال: وقد سئل عن طرق المصافحة إلى المعمّر ما نصّه: لا يخلو طريق من طرق المعمر عن متوقَّف فيه، حتى المعمر نفسه، فإن من يدعي هذه الرتبة يتوقف على ثبوت العدالة، وإمكانُ ثبوت ذلك عنادٌ لا يفيد، مع ورود الشرع بنفيه، فإنه أخبر بانخرام قرنه بعد مائة سنة من يوم مقالته، فمن ادعى الصحبة بعد ذلك لزم أن يكون مخالفًا لظاهر الخبر، فلا يُقبل إلا بطريق ينقطع العذر بها، ويحتاج معها إلى تأويل الحديث المشار إليه. انتهى (١).
وأما آخر الصحابة -رضي الله عنهم- موتًا بالنسبة إلى النواحي المختلفة، فمات قبل أبي الطفيل إما السائب بن يزيد ابن أخت النمر بالمدينة، أو سهل بن سعد الساعديّ، أو جابر بن عبد الله، كما قيل به في كل واحد من الثلاثة، فجزم به في الأول أبو بكر بن أبي داود، وفي الثاني ابن المدينيّ، والواقديّ، وإبراهيم بن المنذر الحزاميّ، وابن حبان، وابن قانع، وأبو زكريا ابن منده، وابن سعد، وادَّعَى نفي الخلاف فيه، فقال: ليس بيننا في ذلك اختلاف، بل أطلق أبو حازم أنه آخر الصحابة موتًا، وكأنه أخذه من قول سهل نفسه: لو متّ لم تسمعوا أحدًا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الظاهر كما قال العراقيّ أنه أراد أهل المدينة خاصّة.
وفي الثالث أبو نعيم، وقتادة، فيما رواه أحمد عنه، وصدّر به ابن الصلاحِ كلامه.
وآخر من مات بمكة أبو الطفيل، على الصحيح، وقيل: جابر، وقيل: ابن عمر.
وبالبصرة أنس بن مالك، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وقيل: عمرو بن حُريث، وقيل: أبو جُحيفة، وبالشام عبد الله بن بسر، أو أبو أمامة الباهليّ، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بُسر، وبالجزيرة العُرس بن عَمِيرة الكِنديّ، وبفلسطين أبو أُبيّ، واسمه عبد الله، وبمصر عبد الله بن الحارث الزُّبيديّ، وباليمامة الهِرْماس بن زياد الباهليّ، وببَرْقة رُوَيفع بن ثابت