وقوله:(وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير أبي أُسامة.
وقوله:(فِي هَذَا الإِسْنَادِ)"في" بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد المذكور، وهو: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير.
وقوله:(وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ … إلخ) غرضه بيان أن أبا أسامة وإن ساق الحديث بمعنى حديث عليّ بن مسهر، إلا أنه خالفه، حيث أدرج قصّة عبد الله بن الزبير، وهي قوله:"فذكرت ذلك لأبي ...... إلخ" الذي رواه عن أخيه عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير في حديث هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير.
والحاصل: أن مسلمًا بيّن أن في هذه الرواية إدراجًا، فإنه ساقه من رواية عليّ بن مسهر، عن هشام إلى قوله:"إلى بني قريظة، قال هشام: وأخبرني عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي. . ." إلى آخر الحديث، ثم ساقه من طريق أبي أسامة، عن هشام، قال: فساق الحديث نحوه، ولم يذكر عبد الله بن عروة، ولكن أدرج القصة في حديث هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير. انتهى.
قال في "الفتح": ويؤيده -يعني: الإدراج المذكور- أن النسائيّ أخرج القصة الأخيرة من طريق عبدة، عن هشام، عن أخيه عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: نصّ النسائيّ في "الكبرى":
(٨٢١٤) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدة بن سليمان، قال: أنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير،