للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعنى: أن زيدًا -رضي الله عنه- كان خليقًا بالإمرة؛ يعني: أنهم طعنوا في إمارة زيد، وظهر لهم في الآخر أنه كان جديرًا لائقًا بها، فكذلك حال أسامة -رضي الله عنه -.

(وَإِنْ كَانَ)؛ أي: زيدٌ (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا)؛ أي: أسامةَ، (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ")؛ أي: بعد أبيه زيد -رضي الله عنه -.

وقال في "العمدة": قوله: "إن كان" لفظه: "إن" مخففة من المثقلة، أصله: إنه كان؛ أي: إن زيدًا كان لخليقًا؛ أي: لائقًا للإمرة، ومستحقًّا لها، وفي رواية الكشميهنيّ: "للإمارة".

وقوله: "وإن كان أي: وإنه كان لَمِن أحب الناس إليّ بتشديد الياء.

وقوله: "وإن هذا أي: وإن أسامة لمن أحب الناس إليّ بعده؛ أي: بعد أبيه.

[فإن قلت]: قد طُعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما، ولم يعزل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- واحدًا منهما، بل بيّن فَضْلهما، ولم يَعْتَبر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - بهذا القول في سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه -، وعَزَله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه.

[قلت]: عمر -رضي الله عنه - لم يعلم من مُغَيّب أمْر سعد ما عَلِمه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من أمر زيد وأسامة، وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته تُشبه صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذلك الظنّ بك، ولم يقطع على ذلك، كما قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمر زيد إنه خليق للإمارة.

وقيل: الطاعنون فيهما من استصغار سنّهما على من قُدِّما عليه من مشيخة الصحابة، وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقبّحون آراءه. انتهى من "العمدة" ببعض تصرّف (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "وإن كان لمن أحبِّ الناس إليَّ": "إن" عند البصريين مخففة من الثقيلة، واللام الداخلة بعدها هي المفرّقة بين "إن" المخففة، وبين "إن" الشرطية، وعند الكوفيين: "إن" نافية، واللام بمعنى "إلا"، وهذا نحو قوله [من الكامل]:

شَلَّت يَمِينُك إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا … حَلَّت عَلَيك عقوبةُ الْمُتَعَمِّدِ


(١) "عمدة القاري" ٢٤/ ٢٦١.