للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستشهد به البخاريّ، وروى له البخاريّ حديثًا في الاستعاذة فقط، وروى أبو داود في "الطلاق" عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن أبي عمرو السدوسي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة؛ أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس. . . الحديث، وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيّ، عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن سعيد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود، هو سعيد بن سلمة، والله أعلم.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن سلمة.

وقوله: (عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ)؛ يعني: أنه ذكر "عياياء" بالعين المهملة، ولم يذكره "عياياء" أو "غياياء طباقاء" بالشكّ، كما شكّ فيه عيسى بن يونس في الرواية السابقة.

قال القرطبيّ -رحمه الله-: قول السَّابعة: "زوجي غياياء -أو عياياء- طباقاء" الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة، وغياياء: بِالغين المعجمة، و"أو" للشك، وهو شكّ وقع من بعض الرواة، وقد أنكر أبو عبيد، وغيره الغين المعجمة، وقالوا: صوابه: عياياء، وقالوا: هو الْعِنِّين، وهو الذي تغلبه مباضعة النساء، وكذلك هو في الإبل التي لا تضرب، ولا تلقح.

قلت (١): ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي يعجز عن الجماع والضِّراب، والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك، وعلى من لم يقم بأموره، ففي "الصحاح": يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد للضراب، ورجل عياياء: إذا عَيي بالأمر، والمنطق، وعلى هذا فتكون هذه المرأة قد وصفته بكل ذلك، وأما إنكار غياياء فليس بصحيح، قال القاضي أبو


(١) القائل هو: القرطبيّ -رحمه الله-.