ويَحْتَمِل الفَرْق بأن حديث سعد ما ثبت عنده، فأمر بالكفّ عن التحدث به، بخلاف حديث النزول، فإنه ثابت، فرواه، وَوَكَل أَمْره إلى فَهْم أولي العلم الذين يسمعون في القرآن:{اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[الأعراف: ٥٤]، ونحو ذلك، وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة -رضي الله عنهم -، أو أكثر وثَبَت في "الصحيحين"، فلا معنى لإنكاره. انتهى، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٣٢٥ و ٦٣٢٦](٢٤٦٦)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار"(٣٨٠٣)، و (الترمذيّ) في "جامعه"(٣٨٤٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(١٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٢/ ١٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦٧٤٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣١٦)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٢٩٦٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥٣٣٥ و ٥٣٣٧ و ٥٣٣٨ و ٥٣٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٧٠٢٩ و ٧٠٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٩٨٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزل الرَّقَّة، ثقة حافظ [١٠](ت ٢٣٢)(خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
= فمما لم يَرِدْ في الكتاب والسُّنَّة، فلا ينبغي الجزم بنفيه، راجع ما كتبه البرّاك تعليقًا على كلام الحافظ هذا في: "الفتح" ٨/ ٥٠٤ - ٥٠٥، فقد أفاد وأجاد.