(وَالرَّجُلُ)؛ أي: الذي قال في أول الحديث: "فجاء رجل في وجهه أثر من خُشوع"؛ لأن النكرة إذا أُعيدت معرفة فهي عين الأُولى، كما قال السيوطيّ -رحمه الله- في "عقود الجمان":
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدًا
ثم ذَكَر تعقّب السبكي للقاعدة، فقال:
وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ
قال الجامع عفا الله عنه متعقّبًا لكلام السبكيّ هذا:
قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ
وللعلامة الأجهوريّ -رحمه الله- في هذا المعنى قوله:
وَإِنْ يُعَدْ مُنَكَّرٌ مُنَكَّرَا … فَالثَّانِ غَيْرُ أَوَّلٍ بِلَا مِرَا
وَفِي سِوَى ذَا الثَّانِ عَيْنُ الأَوَّلِ … وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ جَلِي
قُلْتُ وَفي "مُغْنِي اللَّبِيبِ" حَكَمَا … بِأنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا سُلِّمَا
إِذْ قَوْلُهُ {فَوْقَ الْعَذَابِ} أَبْطَلَهْ … {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قَدْ أَبَانَ خَلَلَهْ
وَقَوْلُهُ أَيْضًا {وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} … لأَنَّ رَبِّي وَاحِدٌ بِلَا اشْتِبَاهْ
قال الجامع: فقلت أيضًا متعقّبًا على الأجهوريّ:
قُلْتُ يُجَابُ أَنَّ هَذِي الْقَاعِدَهْ … تُبْنَى عَلَى الْغَالِبِ خُذْهَا فَائِدَهْ
أَو قُل إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإِنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ
فقوله: "والرجلُ" مبتدأ خبره قوله: (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام) -رضي الله عنه-، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٦٣٦١ و ٦٣٦٢ و ٦٣٦٣] (٢٤٨٤)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٨١٣) و "التعبير" (٧٠١٠ و ٧٠١٤)،
