كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب) - (٦) - (باب وجوب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها) - ج: 40 - ص: 295

{أُولَئِكَ} إشارة إلى المخاطَبين بطريق الالتفات إيذانًا بأنّ ذِكر هَنَاتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم اللفظية لغيرهم، وهو مبتدأ خبره: {الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ}؛ أي: أبعدهم من رحمته، {فَأَصَمَّهُمْ} عن استماع الحقّ؛ لتصامّهم عنه بسوء اختيارهم، {وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} لتعاميهم عما يشاهدونه من الآياتِ المنصوبة في الأنفس، والآفاق. {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}؛ أي: ألا يلاحظونه، ولا يتصفحونه، وما فيه من المواعظ والزواجر، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} فلا يكاد يَصِل إليها ذِكر أصلًا، و"أم" منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة، لا تقبل التدبر والتفكر، والهمزة للتقرير، وتنكير القلوب؛ إما لتهويل حالها، وتفظيع شأنها، بإيهام أمرها في القساوة، والجهالة، كأنه قيل: على قلوب مُنكَرة، لا يُعرف حالها، ولا يقادر قَدْرها في القساوة، وإما لأنَّ المراد بها قلوب بعضٍ منهم، وهم المنافقون، وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنَّها أقفال مخصوصة بها، مناسبة لها، غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٤٩٧] (٢٥٥٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٣١ و ٤٨٣٢) و "الأدب" (٥٩٨٧) و "التوحيد" (٧٥٠٢) وفي "الأدب المفرد" (٥٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٢١٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

---

(١) "تفسير أبي السعود" ٨/ ٩٨ - ٩٩.