كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب) - (٨) - (باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي) - ج: 40 - ص: 349

عُقيل، فقال: "عن عطاء بن يزيد، عن أبي"، وخالفهم كلهم شَبِيب بن سعيد، عن يونس، عنه، فقال: عن عبيد الله، أو عبد الرحمن، عن أُبَيّ بن كعب، قال إبراهيم الحربيّ: أما شبيب فلم يضبط سنده، وقد ضبطه ابن وهب، عن يونس، فساقه على الصواب، أخرجه مسلم، وأما عُقيل فلعله سقط عليه لفظ "أيوب"، فصار "عن أبي"، فنَسَبه من قِبَل نفسه، فقال: ابن كعب، فوَهِم في ذلك. انتهى (١).

(الأَنْصَارِيِّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأنصار، وهم جماعة أهل المدينة من الأوس والخزرج، سُمّوا به؛ لِنُصرتهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَحِلُّ) بفتح أوله، وكسر ثانية، من حلّ الشيء يَحِلّ، من باب ضرب، ضدّ حَرُم. (لِمُسْلِمٍ) قد يحتجّ به من يقول: الكفّار غير مخاطَبين بفروع الشرع، والأصحّ أنهم مخاطبون بها، وإنما قيّد بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به (٢).

(أَنْ يَهْجُرَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: هَجَره يهجُرُه، من باب قتل، هَجْرًا بالفتح، وهِجرانًا بالكسر: إذا صرمه، والشيءَ تَرَكه، كأهجره (٣).

(أَخَاهُ) قال الطيبيّ رحمه الله: تخصيص الأخ بالذِّكر إشعار بالعليّة، والمراد به أخوّة الإسلام، ويُفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة، وقطع هذه الرابطة جاز هِجرانه فوق ثلاث (٤).

وقال ابن الأثير - عند قوله: "لا هِجْرَةَ بَعْد ثلاثٍ" -: يريد به الهَجْر ضِدّ الوَصل؛ يَعْني: فيما يَكُون بَيْن المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدَة، أو تَقْصِيرٍ يَقَع في حُقُوق العِشْرَة، والصُّحْبَة، دونَ ما كان من ذلك في جانب الدِّين، فإنَّ هِجْرة أهْلِ الأهْواء، والبِدَع دَائمة على مَرِّ الأوقات، ما لم تَظْهر منْهُم التَّوْبة، والرُّجُوع إلى الحقِّ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لَمّا خاف على كعْب بن مالك وصحابيه النِّفاقَ

---

(١) "الفتح" ١٣/ ٦٤٨ - ٦٤٩، كتاب "الأدب" رقم (٦٠٧٧).
(٢) "شرح النوويّ" ١٦/ ١١٨.
(٣) راجع: "القاموس المحيط" ص ١٣٣٦.
(٤) "الكاشف عن حقائق السنن" ١٠/ ٣٢٠٩.