للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووثقه مسلم، حيث أخرج له هنا في الأصول ما تفرَّد به، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال الساجيّ: صدوق يهم، ووثقه ابن حبّان، وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدًّا، وقال الذهبيّ: صالح الحديث (١)، فمثل هذا أقلّ أحواله أن يكون حَسَن الحديث، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٧٢٨] (٢٦٥٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٨٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٠)، و (ابنه عبد الله) في "السُّنَّة" (٧٤٨ و ٧٤٩)، و (البخاريّ) في "خلق أفعال العباد" (ص ٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٤٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ١٤٩)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٢٧ و ١٢٠٠)، و (ابن المستفاض) في "القدر" (١/ ٢٢٢ و ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٧٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن كل شيء بقدر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فيجب الإيمان بالقدر كلّه، خيره وشرّه.

٢ - (ومنها): ما قاله أبو عمر -رَحِمَهُ اللهُ-: في قول ابن عمر -رضي الله عنهما-، أو مَن هو دونه: "أو الكيس والعجز" بالشكّ دليل على مراعاة الإتيان بألفاظ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على رُتْبتها، قال: وأظن هذا من وَرَع ابن عمر -رضي الله عنهما-، والذي عليه العلماء استجازة الإتيان بالمعاني، دون الألفاظ لمن يعرف المعنى، رُوي ذلك عن جماعة منهم منصوصًا، ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثله، واختلاف أصحابهم عليهم في متون الأحاديث بأن له ما قلنا -وبالله توفيقنا- انتهى (٢).

٣ - (ومنها): ما قاله أبو عمر أيضًا: في هذا الحديث أدلّ الدلائل وأوضحها على أن الشرّ والخير كل من عند الله، وهو خالقهما، لا شريك له، ولا إله غيره؛ لأن العجز شرّ، ولو كان خيرًا ما استعاذ منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ألا


(١) "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢٨٩.
(٢) "التمهيد لابن عبد البرّ" ٦/ ٦٣.