للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٧٢٩] (٢٦٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٦)، و (البخاريّ) في "خلق أفعال العباد" (ص ٢٨)، و (الترمذيّ) في "القدر" (٢١٥٧) و"التفسير" (٣٢٩٠)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٣٩)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٧/ ١١٠)، و (الفسويّ) في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٣٦)، و (الواحديّ) في "أسباب النزول" (ص ٢٦٨)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٤/ ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): إثبات القدر وأنه عامّ في كل شيء، فكل ذلك مقدور في الأزل معلوم لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، مراد له، وأن الإيمان به واجب.

٢ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

٣ - (ومنها): أن الآية نصّ في تعذيب مكذّبي القدر، وهو محمول كما قال النوويّ على جحد القَدَر المعروف، وهو جحد تقدير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- للأشياء، وسَبْق علمه بها، وإرادته، فإن من كذب بهذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم (١).

٤ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ-: أنه استَدَلّ بهذه الآية الكريمة أئمة السُّنَّة على إثبات قَدَر الله تعالى السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل بَرْئها، وردُّوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة -رضي الله عنهم-. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): ما قاله أبو عمر -رَحِمَهُ اللهُ-: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وقال: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)} [التكوير: ٢٩]، فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى، وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله، والقدر سرّ الله، لا يُدرَك بجدال، ولا يشفي منه مقال، والحجاج فيه مرتجة، لا يُفتح شيء منها إلا بكسر شيء، وغَلْقه، وقد


(١) راجع: "شرح النوويّ" ١٦/ ٢٠٥.
(٢) "تفسير ابن كثير" ٤/ ٢٨٦.