كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥٠) - (كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة) - (٢) - (باب: في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها) - ج: 42 - ص: 24

الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادَّعَى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد.

واحتَجّ بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: ١٨٠]، وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يَرِد في الكتاب، أو السُّنَّة الصحيحة، وقد ذَكَر منها في آخر "سورة الحشر" عدّةً، وخَتَم ذلك بأن قال: {لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر: ٢٤]، قال: وما يُتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى، وإن تغاير لفظًا؛ كالغافر، والغفار، والغفور، مثلًا، فيكون المعدود من ذلك واحدًا فقط، فإذا اعتُبر ذلك، وجُمعت الأسماء الواردة نصًّا في القرآن، وفي "الصحيح" من الحديث لم تزد على العدد المذكور.

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠] ما جاء في الحديث: "إن لله تسعةً وتسعين اسمًا"، فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه، وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسُّنَّة الصحيحة، فإن التعريف في الأسماء للعهد، فلا بدّ من المعهود، فإنه أمَر بالدعاء بها، ونَهَى عن الدعاء بغيرها، فلا بدّ من وجود المأمور به.

قال الحافظ: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب، وقد حَصَل بحمد الله تتبّعها، وبقي أن يُعْمَد إلى ما تكرر لفظًا ومعنى من القرآن، فيُقتصر عليه، ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، فهو نمط آخر من التتبع، عسى الله أن يُعِين عليه بحوله، وقوته، آمين.

[فصل]: وأما الحكمة في القَصْر على العدد المخصوص، فذكَرَ الفخر الرازيّ عن الأكثر أنه تعبُّد لا يُعقل معناه، كما قيل في عدد الصلوات وغيرها، ونُقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبريّ السلميّ قال: إنما خَصّ هذا العدد إشارةً إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسًا.

وقيل: الحكمة فيه أن معاني الأسماء، ولو كانت كثيرة جدًّا موجودة في التسعة والتسعين المذكورة.

وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الإفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحدًا يتكرر فيه الواحد، وإنما