كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥٠) - (كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة) - (٢) - (باب: في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها) - ج: 42 - ص: 33

والثانية: توحيده ردًّا على المشركين، وهي الكافي والعليّ والقادر ونحوها.

والثالثة: تنزيهه ردًّا على المشبهة، وهي القدوس والمجيد والمحيط وغيرها.

والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًّا على القول بالعلّة والمعلول، وهي الخالق والبارئ والمصور والقويّ وما يلحق بها.

والخامسة: أنه مدبِّر لِمَا اخترع، ومصرِّفه على ما شاء، وهو القيوم والعليم والحكيم وشِبْهها.

وقال أبو العباس بن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عينًا، وهو الله، وعلى الذات مع سلب؛ كالقدوس والسلام، ومع إضافة كالعليّ العظيم، ومع سلب وإضافة؛ كالملِك والعزيز، ومنها ما يرجع إلى صفة؛ كالعليم والقدير، ومع إضافة؛ كالحليم والخبير، أو إلى القدرة مع إضافة؛ كالقهار، وإلى الإرادة مع فعل، وإضافة؛ كالرحمن الرحيم، وما يرجع إلى صفة فعل؛ كالخالق والبارئ، ومع دلالة على الفعل؛ كالكريم واللطيف.

قال: فالأسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة، وليس فيها شيء مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصية ما، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه.

قال الحافظ: ثم وقفت عليه منتزَعًا من كلام الفخر الرازيّ في "شرح الأسماء الحسنى"، وقال الفخر أيضًا: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة في حقّ الله قطعًا، وممتنِعة قطعًا، وثابتة لكن مقرونة بكيفية.

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذِكره مفردًا، ومضافًا، وهو كثير جدًّا؛ كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردًا، ولا يجوز مضافًا إلا بشرط؛ كالخالق، فيجوز خالق، ويجوز خالق كل شيء مثلًا، ولا يجوز خالق القِرَدة، ومنه عكسه، يجوز مضافًا، ولا يجوز مفردًا؛ كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط.

والقسم الثاني: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق، وحُمل على ما يليق به.

والقسم الثالث: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق ما وَرَدَ منه، ولا يقاس