دلالة على أنها أصلها ورأسها (١)، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٢٠](٢٧٤٠)، و (البخاريّ) في "النكاح"(٥٠٩٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٧٨٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٦٤ و ٤٠٠)، و (ابن ماجه) في "الفتنة"(٣٩٩٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٠٦٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٦ و ٧/ ٤٦٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢٠٠ و ٢١٠)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٩٦٧ و ٥٩٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤١٥ و ٤١٧ و ٤١٨ و ٤١٩ و ٤٢٠)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(٧٨٤ و ٧٦٨٦ و ٧٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٢٤٢)، وفوائده تأتي بعده، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّلَ الكتاب قال:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ بِنون، ثم موحدة، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠](ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق)، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.