كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥٢) - (كتاب التوبة) - (١٠) - (باب في بيان حديث الإفك، وقبول توبة القاذف) - ج: 43 - ص: 99

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وإلى هذا الذي ذكره النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- من جواز الاحتجاج بمثل هذا أشار السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "ألفيّة الأثر"، فقال:

وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جُمَلْ

ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلَا … مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ بَعْضٍ حُذِلَا

مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لَا تَقْبَلَا

وقال عياض: انتَقَدوا على الزهريّ ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفّقًا عن هؤلاء الأربعة، وقالوا: كان ينبغي له أن يُفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر. انتهى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقد تتبعت طرقه، فوجدته من رواية عروة على انفراده، ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده، وفي سياق كلّ منهما مخالفات، ونقص، وبعض زيادة لِمَا في سياق الزهريّ عن الأربعة.

فأما رواية عروة، فأخرجها البخاريّ في "الشهادات" من رواية فُليح بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عقب رواية فُليح عن الزهريّ، قال: مثله، ولم يسق لفظه، وبينهما تفاوت كبير، فكأن فُليحًا تجوّز في قوله: مثله، وقد علقها البخاريّ، كما سيأتي قريبًا لأبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه بتمامه، ووصلها مسلم لأبي أسامة، إلا أنه لم يسقه بتمامه، ووصله أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة بتمامه، وكذا أخرجه الترمذيّ، والطبريّ، والإسماعيليّ، من رواية أبي أسامة، وأخرجه أبو عوانة، والطبرانيّ من رواية حماد بن سلمة، وأبي أويس، وأبي عوانة، وابن مردويه من رواية يونس بن بكرٍ، والدارقطنيّ في "الغرائب" من رواية مالك، وأبو عوانة من رواية عليّ بن مُسهر، وسعيد بن أبي هلال، ووصلها البخاريّ باختصار في "الاعتصام" من رواية يحيى بن أبي زكريا، كلهم عن هشام بن عروة، مطوّلًا، ومختصرًا.

وأما رواية علقمة بن وقاص، فوصلها الطبريّ، والطبرانيّ من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه.

وأما رواية سعيد بن المسيِّب، وعبيد اللَّه، فلم أجدهما إلا من رواية الزهريّ عنهما.