كما أخبر -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عن الراسخين في العلم، فقال -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}[آل عمران: ٧].
قال سفيان بن عيينة: كلُّ ما وصف اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته، والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسّره إلا اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- ورُسله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)} [طه: ٥] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالًّا، وأمر به أن يُخرَج من المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ، وسفيان بن عيينة، ومالكًا عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أَمِرُّوها كما جاءت بلا كيف. وقال الزهريّ: على اللَّه البيان، وعلى الرسول البلاع، وعلينا التسليم. وقال بعض السلف: قَدَمَ الإسلام لا يَثبُتُ إلا على قنطرة التسليم. انتهى.
وبنحو هذا صرّح كثير من المحقّقين، فعليك به واللَّه الموفّق. انتهى كلام السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وهو تحقيقٌ نفيس، وبحث أنيس. واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٠٢٥ و ٧٠٢٦ و ٧٠٢٧](٢٧٨٨)، و (البخاريّ) في "التوحيد"(٧٤١٢)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(٤٧٣٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(١٩٨) و"كتاب الزهد"(٤٣٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧٢ و ٧٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(٧٤٢)، و (الطبري) في "تفسيره"(٢٤/ ٢٧)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد"(٧٣)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(٧٣٢٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٣٣٢٧)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات"(٣٣٩ و ٣٤٠)، و (ابن ابي عاصم) في "السُّنَّة"(٥٤٧)، و (أبو الشيخ) في "العظمة"(١٣٩)، و (البغويّ) في "التفسير"(٤/ ٨٧) مع اختلاف في الألفاظ. واللَّه تعالى أعلم.