للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مشقّةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرها، ولا يتردد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. انتهى.

(وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) وقوله: (ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ") قال النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ، وقوله: "ابن أم مكتوم" يكتب بألف؛ لأنه صفة لعبد اللَّه، لا لعمرو، فنسبه إلى أبيه عمرو، وإلى أمه أم مكتوم، فجمع نسبة إلى أبويه، كما في عبد اللَّه بن مالكٍ ابن بحينة، وعبد اللَّه بن أبيٍّ ابن سَلُول، ونظائر ذلك، وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في "كتاب الإيمان". انتهى (١).

وقيل: هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهور، قديم الإسلام، ويقال: اسمه الحصين، كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلة على المدينة، مات في آخر خلافة عمر، تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٤/ ٨٤٩.

(وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِهْرِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ) قال القاضي: المعروف أنه ليس بابن عمها، ولا من البطن الذي هي منه، بل من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤيّ. انتهى.

وتعقّبه النوويّ، قائلًا: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة، لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا؛ لكونه من قبيلتها، فالرواية صحيحة، وللَّه الحمد. انتهى (٢).

(فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى ابن أم مكتوم، (فَلَمَّا أنْقَضَتْ عِدَّتِي)؛ أي: انتهت مدّتها، وحللت للأزواج؛ أي: وزوّجني النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة -رضي اللَّه عنه-، فقولها: (سَمِعْتُ) جواب "لمّا" مرتّب على ما ذكرته. (نِدَاءَ الْمُنَادِي)، وقولها: (مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدل من المنادي، أو عطف بيان له، (يُنَادِي: "الصَّلَاةَ جَامِعَةً") بنصبهما، ورفعهما، ونصب الأول، ورفع الثاني، وبالعكس، أربعة أوجه، فرَفْعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ونَصْبهما على تقدير: احضروا الصلاةَ حال كونها جامعةً، ووفع الأول على تقدير: هذه الصلاة، ونصب الثاني على


(١) "شرح النوويّ" ١٨/ ٨٠.
(٢) "شرح النوويّ" ١٨/ ٨٠.