للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن العربيّ: وهذا نصّ صحيح مَلِيحٌ، غاب عن أهل التفسير، فجهِلُوا، وجَهَّلُوا، والحمد لله على المعرفة.

(مَالِي مَالِي)؛ أي: يغترّ بنسبة المال إليه، وكونه في يديه، حتّى ربّما يعجب به، ويفخر به، ولعلّه ممن تعب هو في جَمْعه، ويصل غيرُه إلى نفعه، ثم أخبر - صلى الله عليه وسلم - بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله، فـ (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ) هذا خطاب لكلّ من يصلح له الخطاب، (مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ، فَأَبْلَيْتَ) إنكار منه - صلى الله عليه وسلم - على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل، أو اللبس، أو في الآخرة بالتصدّق، وأشار بقوله: "فأفنيت"، "فأبليت" إلى أن ما أكل، أو لبس، فهو قليل الجدوى، لا يرجع إلى عاقبة. قاله السنديّ، (أَوْ تَصَدَّقْتَ، فَأَمْضَيْتَ؟ ")؛ أي: أردت التصدّق، فأمضيتَ ذلك، أو تصدّقت، فقدّمت لآخرتك. وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك، فهو ذاهب، وتاركه للناس"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الشخِّير - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٣٩٠ و ٧٣٩١] (٢٩٥٨)، و (الترمذيّ) في "الزهد" (٢٣٤٢) و"التفسير" (٢٣٥٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٣٦٤٠) و"الكبرى" (٦٤٤٠ و ١١٦٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٤) وفي "الزهد" (ص ١٧)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (٤٩٧)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٦/ ٢٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١١٤٨)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٢١٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٥٣٣ و ٥٣٤ و ٤/ ٣٢٢ و ٣٢٣)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد" (١/ ٣٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٠٥٥)، والله تعالى أعلم.