كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) (كتاب الإيمان) - (٩٩) - (باب موالاة المؤمنين، ومقاطعة غيرهم، والبراءة منهم) - ج: 5 - ص: 484

آل أبي طالب، ولم يُصِبْ هذا المنكِر، فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربيّ موجودة في "مستخرج أبي نعيم"، من طريق الفضل بن الموفَّق، عن عنبسة بن عبد الواحد، بسند البخاريّ عن بيان بن بِشْر، عن قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص، رفعه: "إن لبني أبي طالب رَحِمًا أَبُلُّها ببلالها"، وقد أخرجه الإسماعيليّ من هذا الوجه أيضًا، لكن أبهم لفظ "طالب"، وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظَنُّهم أن ذلك يقتضي نقصًا في آل أبي طالب، وليس كما توهموه، كما سأوضحه إن شاء الله تعالى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمْلُه على آل أبي طالب، كما يراه الحافظ عندي محلّ نظر؛ إذ الدليل الذي استدلّ به عليه ليس واضحًا في هذا، فتأمّله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

(لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ) كذا معظم النسخ، وفي بعض النسخ: "ليسوا بأوليائي" بحذف لفظة "لي"، وإضافة "أولياء" لياء المتكلّم، وكذا وقع عند البخاريّ، قال في "الفتح": قوله: "ليسوا بأوليائي" كذا للأكثر، وفي نسخة من رواية أبي ذرّ "بأولياءَ"، فنقل ابن التين، عن الداوديّ: أن المراد بهذا النفي مَن لَمْ يُسْلِم منهم، أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي على هَذا المجموع، لا الجميع، وقال الخطابيّ: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص، لا ولاية الدين، ورجّح ابن التين الأول، وهو الراجح، فإن مِن جملة آل أبي طالب عليًّا، وجعفرًا، وهما من أخصّ الناس بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما لهما من السابقة، والقَدَم في الإسلام، ونصر الدين.

[تنبيه]: قد استَشْكَل بعضُ الناس صحة هذا الحديث؛ لما نُسِبَ إلى بعض رواته من النصب، وهو الانحراف عن عليّ، وآل بيته.

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: أما قيس بن أبي حازم، فقال يعقوب بن شيبة: تكلَّم أصحابنا في قيس، فمنهم من رَفَع قدره، وعَظَّمه، وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد، حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهريّ، ومنهم مَن حَمَلَ عليه،

---

(١) "الفتح" ١٠/ ٤٣٣ - ٤٣٤ "كتاب الأدب" رقم (٥٩٩٠).