كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) (كتاب الإيمان) - (٩٩) - (باب موالاة المؤمنين، ومقاطعة غيرهم، والبراءة منهم) - ج: 5 - ص: 485

وقال: له أحاديث مناكير، وأجاب من أطراه بأنها غرائب، وإفراده (١) لا يقدح فيه.

ومنهم: مَن حَمَل عليه في مذهبه، وقال: كان يَحْمِل على عليّ، ولذلك تَجَنَّب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين، وأجاب مَن أطراه بأنه كان يُقَدِّم عثمان على عليّ فقط.

والمعتمد عليه أنه ثقةٌ ثبتٌ، مقبول الرواية، وهو من كبار التابعين، سَمِعَ من أبي بكر الصديق، فمن دونه، وقد رَوَى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بِشْر، وهما كوفيان، ولم يُنْسَبا إلى النَّصْب، لكن الراوي عن بيان، وهو عنبسة بن عبد الواحد أُمويّ، قد نُسِب إلى شيء من النَّصْب.

وأما عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، وإن كان بينه وبين عليّ ما كان، فحاشاه أن يُتَّهَمَ.

وللحديث مَحْمِلٌ صحيحٌ، لا يستلزم نقصًا في مؤمني آل أبي طالب، وهو أن المراد بالنفي المجموع، كما تقدم.

وَيَحْتَمِل أن يكون المراد بآل أبي طالب، أبو طالب نفسه، وهو إطلاق سائغ، كقوله في أبي موسى - رضي الله عنه -: "إنه أُوتي مِزمارًا من مزامير آل داود - عَلَيْهِ السَّلَام -"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "آل أبي أوفى"، وخَصَّه بالذكر مبالغةً في الانتفاء، ممن لَمْ يُسْلِم؛ لكونه عمَّه وشقيقَ أبيه، وكان الْقَيِّم بأمره ونصره وحمايته، ومع ذلك فلما لَمْ يتابعه على دينه، انتفى من موالاته. انتهى كلام الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أسلفت آنفًا أن حمله على آل أبي طالب ليس عليه دليلٌ واضح، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

(إِنَّمَا) وفي نسخة: "وإنما" بالواو (وَلِيِّيَ اللهُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ") هكذا وقع بإفراد "صالح"، هنا، وعند البخاريّ، والمراد به معنى الجمع؛ لأنه مفرد مضافٌ، فيعُمّ، وقال في "الفتح": كذا للأكثر بالإفراد، وإرادة الجماعة، وهو اسم جنس، ووقع في رواية الْبَرْقانيّ: "وصالحو المؤمنين" بصيغة الجمع، وقد

---

(١) هكذا نسخة "الفتح" ١٠/ ٤٣٤، ولعله: "وانفراده لا يقدح فيه"، وليُحرّر.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٤٣٤ "كتاب الأدب" رقم (٥٩٩٠).