كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢ - (كتاب الطهارة) - (١٦) - (باب خصال الفطرة) - ج: 6 - ص: 462

الواو -: نسبة إلى جَوْن: بطنٌ من الأزد، قاله في "اللب" (١). (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ) أي ابن مالك - رضي الله عنه -، هكذا نسخ "صحيح مسلم" بإعادة "قال أنس"، وهو صحيحٌ، فيكون فاعل "قال" الأول ضمير أبي عمران الجونيّ، ولفظ أبي عوانة في "مسنده" (١/ ١٦٢): "عن أنس بن مالك، قال: وُقّت لنا .. إلخ"، وهو الذي في "سنن النسائيّ" (وُقِّتَ صلنا) بالبناء للمفعول، أي حُدّد لنا، قال الفيّوميّ رَحِمَهُ اللهُ: الوقتُ: مقدارٌ من الزمان مفروضٌ لأمرٍ ما، وكلُّ شيء قَدَّرتَ له حينًا، فقد وقّتّه توقيتًا، وكذلك ما قدّرت له غايةً، والجمع أوقاتٌ، قال: وَوَقّتَ الله الصلاةَ توقيتًا، وَوَقَتَها يَقِتُهَا، من باب وَعَدَ: حَدَّد لها وقتًا، ثم قيل لكلّ شيء محدود: مَوْقُوتٌ، ومُوَقَّتٌ. انتهى (٢).

(فِي قَصِّ الشَّارِبِ) أي أخذه بالْمِقَصّ، وهو الْمِقْرَاضُ، قاله أبو نعيم رَحِمَهُ اللهُ (٣). (وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ) أي قطع ما طال منها (وَنَتْفِ الْإِبْطِ) أي نزع الشعر النابت تحت الجناح (وَحَلْقِ الْعَانَةِ) أي إزالة الشعر النابت فوق الفرج بالموسى (أَنْ) بالفتح مصدريّة، صلتها قوله: (لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) والمصدر المؤوّل من "أن" وصِلتها نائب فاعل "وُقِّتَ".

قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: معناه لا نترُك تركًا نتجاوز به أربعين، لا أنه وقّت لهم الترك أربعين، قال: والمختار أن يُضبط بالحاجة والطُّول، فإذا طال حُلِق. انتهى (٤).

وقال في "شرح المهذّب": ينبغي أن يَختلف ذلك باختلاف الأحوال، والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا، وفي جميع الخصال المذكورة.

وقد تعقّب الشوكانيّ قول النوويّ: "والمختار .. إلخ"، لكن تعقّبه غير سديد، فراجع ما كتبته في "شرح النسائيّ " (٥).

وقال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ في "المفهم": هذا تحديد أكثر المدّة، والمستحبّ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثُر

---

(١) "لبّ اللباب" ١/ ٢٢٣.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٦٧.
(٣) "المسند المستخرج" ١/ ٣١٦.
(٤) "شرح مسلم" ٣/ ١٤٩.
(٥) راجع "المجتبى" شرح الحديث رقم (١٤).