للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حبّان) في "صحيحه" (١٢٠٨ و ١٢٠٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٠٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٩٨ و ٨٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٠٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان عدم وجوب الاغتسال بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني للأولى، أو لغيرها، وهذا لا ينافي استحباب الاغتسال بينهما؛ لما تقدّم من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه، واغتسل عند كلّ واحدة، وقال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر"، أخرجه أبو داود.

٢ - (ومنها): بيان ما اختصّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - نبيّه - صلى الله عليه وسلم - من القوّة في النكاح، وذلك يدلّ على كمال البنية، وصحّة الذكوريّة.

والحكمة في كثرة أزواجه - صلى الله عليه وسلم - أن الأحكام التي ليست ظاهرة يَطَّلِعن عليها، فينقلنها، وقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها - من ذلك الكثير الطيِّب، ومن ثَمَّ فضّلها بعضهم على بقية أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ -.

٣ - (ومنها): بيان عدم وجوب الوضوء بين الجماعين أيضًا، لأنه لم يُذكَر في الحديث، والأصل عدمه.

٤ - (ومنها): جواز طواف الرجل على نسائه في الليلة الواحدة، لكن بإذن صاحبة النوبة، وهذا في غير النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأما في حقّه فالصحيح أنه يجوز له ذلك دون استئذان؛ لأنه لا يجب عليه الْقَسْمُ بين الزوجات؛ لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١]، لكنه من كريم أخلاقه وحسن عِشرته كان يَقسم بينهنّ، فعلى هذا لا إشكال في الحديث أصلًا.

قال في "الفتح": عدم وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - قولُ طوائف من أهل العلم، وبه جزم الإصطخريّ من الشافعية، والمشهور عندهم، وعند الأكثرين الوجوب، ويَحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث، فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهنّ أن يُمَرَّض في بيت عائشة، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك كان يَحصُل عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة، وقيل: كان ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهنّ، فيسافر بمن يخرج