فبلَّغه كما سمع، فرب مُبَلَّغ أوعى من سامع"، قال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٤٢ و ٧٤٣](٣٢٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٥٧ - ٥٨ و ١٢٧) وفي "المياه" (١٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٢ و ١١٦ و ٢٥٩ و ٢٨٢ و ٢٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧٥)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه" (١١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٠٣ و ١٢٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٢٩ و ٧٣٠)، وفوائد الحديث تقدّمت مستوفاةً، فراجعها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٧٤٣]( … ) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (وَكيعُ) بن الجرّاح، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧](ت ٣ أو ١٥٥)(ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
(١) حديث صحيح، أخرجه أحمد في: "مسنده" (٣٩٤٢)، والترمذيّ (٢٥٨١)، وابن ماجه (٢٣٢).