كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (١٠) - (باب استحباب إفاضة الماء على الرأس، ثلاثا) - ج: 8 - ص: 67

نغتسل؟، و"كيف" خبر مقدّمٌ، والباء زائدة، و"الغسل" مبتدأ مؤخّرٌ، (فَقَالَ) النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ("أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ) بضمّ الهمزة، وتخفيف الراء المكسورة، مبنيًّا للفاعل، من الإفراغ، قال الفيّوميّ رحمه الله: وأفرغت الشيء: صببته إذا كان يَسيل، أو من جوهر ذائب. انتهى (١).

وَيَحْتَمل أن يكون بتشديد الراء، من التفريغ، وقد أثبته في "القاموس"، ونصّه: وأفرغه: صبّه، كفرَّغه انتهى (٢).

ومعناه هنا: أصبّ على رأسي، فهو بمعنى قوله الماضي: "فأُفيض على رأسي" (عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا")، أي إفراغات ثلاثًا، فهو نعتٌ لمصدر محذوف.

وقوله: (قَالَ ابْنُ سَالِمٍ)، أي شيخه الثاني، إسماعيل بن سالم الصائغ (فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ)، تقدّم آنفًا أن فائدته إزالة خوف تدليس هُشيم؛ لأنه كثير التدليس، وقد رواه في رواية يحيى بـ "عن"، فأزال المصنّف ذلك برواية ابن سالم (وَقَالَ) ابن سالم أيضًا (إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) يعني بدل قول يحيى: "أن وفد ثقيف قالوا للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلخ"، وهذا أيضًا من ورع المصنّف، واحتياطاته، وتشدّده في التزام ألفاظ المشايخ، وإن لم يختلف به المعنى؛ إذ ليس بين العبارتين اختلاف من حيث المعنى المراد هنا، وهو نسبة القول إلى قائله، وإن اختلف العلماء في النبيّ والرسول، هل هما مترادفان، أم بينهما عموم وخصوص؟ وقد استوفينا بحثه في أوائل "شرح المقدّمة"، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في جواز إبدال الرسول بالنبيّ، وعكسه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولي) حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

---

(١) "المصباح" ٢/ ٤٧٠.
(٢) "القاموس" ص ٧٠٧.