كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (١٠) - (باب استحباب إفاضة الماء على الرأس، ثلاثا) - ج: 8 - ص: 69

وتعقّبه الحافظ العراقيّ رحمه الله فقال: ولا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار توقيفيّةٌ، وربما كان في اللفظ سرٌّ لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد، قال: والصواب ما قاله النوويّ، وكذا قال الْبُلْقِينيّ، وقال البدر ابن جماعة: لو قيل يجوز تغيير النبيّ إلى الرسول، ولا يجوز عكسه لَمَا بَعُد؛ لأن في الرسول معنى زائدًا على النبيّ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن جماعة لا معنى له فيما نحن فيه، كما سبق في الردّ على ابن الصلاح، فزيادة معنى الرسول، لا يختلف بها نسبة القول إلى قائله؛ لأن النظر إلى ذات الشخص، لا إلى صفاته، فنسبة القول إليه، بأن نقول: قال فلان هذا القول، أو لم يقله متّحدة، لا تختلف باختلاف أوصافه، فتأملّ بالإنصاف.

والحاصل أن إبدال الرسول بالنبيّ، وعكسه جائزان، وإن كان التقيّدُ بالرواية، والأداءُ كما سمع أولى وأحسن، كما أسلفنا قريبًا من الاحتجاج له بالحديث الصحيح: "نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا، فبلّغه كما سمعه. . ." الحديث، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٤٩] (٣٢٩) - (وَحَدَّثنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْني الثَّقَفِيَّ - حَدَّثنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ"، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ محَمَّدٍ: إِن شَعْرِي كثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ).

---

(١) راجع: "تدريب الراوي على تقريب النواويّ" ٢/ ١٢١ - ١٢٢.
(٢) وفي نسخة: "وحدثني".