كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٢٨) - (باب الدليل على أن المسلم لا ينجس) - ج: 8 - ص: 496

٦ - (ومنها): أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيل، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ) هكذا في بعض نسخ "صحيح مسلم"، كما نبّه عليه الحافظ في "النكت الظراف"، وهو الصواب، ووقع في مُعظم النسخ: "عن حميد الطويل، عن أبي رافع"، قال النوويّ في "شرحه": هكذا هو في "صحيح مسلم"، في جميع النسخ (١)، قال القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: هذا الإسناد منقطع، إنما يرويه حميدٌ، عن بكر بن عبد الله الْمُزنيّ، عن أبي رافع، هكذا أخرجه البخاريّ، وأبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، وهذا كلام القاضي عن المازريّ، وكما أخرجه البخاريّ، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، كذلك أخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وغيرهم من الأئمة، ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة، ومن رواية حذيفة - رضي الله عنهما -، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله -.

قال الجامع عفا الله عنه: تسمية هذا منقطعًا غير صحيح؛ لأن هذا مما سقط سهوًا من النّسّاخ، إما من مسلم، وهو بعيد، وإما ممن رواه عنه، وهو الأقرب، ولا شكّ في ذلك؛ لأن المنقطع إنما يكون قصدًا، كالمرسل وغيره، فهو من مقصود الراوي، لا من تصرّف النسّاخ.

ويدلّ على كون الإسقاط من المصنّف، أو ممن بعده أمور:

[الأول]: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة أخرجه في "مصنّفه" (١/ ١٥٩) عن ابن عليّة، عن حُميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، وكذلك رواه ابن ماجه في "سننه" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن عليّة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله … إلخ.

[الثاني]: أن أبا نعيم أخرجه في "مستخرجه" على "صحيح مسلم" (١/

---

(١) هذا بالنسبة لما علمه النوويّ، وإلا فقد وقع على الصواب في بعضها؛ فتنبّه.