كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (كتاب الصلاة) - (١٠) - (باب إثبات التكبير في كل خفض، ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: "سمع الله لمن حمده") - ج: 9 - ص: 209

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٨٧٩] (٣٩٣)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٨٤ و ٧٨٦ و ٨٢٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٣٥)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٢٠٤ و ٣/ ٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٢ و ٤٤٥ و ٤٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٦٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة تكبيرات الانتقالات، وقد تقدّم أن الراجح القول بوجوبها؛ لقوّة أدلّته.

٢ - (ومنها): بيان أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضَيَّعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ تأوّلًا، أو جهلًا بها.

٣ - (ومنها): بيان فضل عليّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، حيث كان يحفظ سنّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويَعمَل بها، ويُحييها في وقت تركها فيه كثير من الناس جهلًا بها، حتى كان كثير من العوامّ ينكرون على من يفعلها؛ لخفائها عليهم بسبب قلّة من يعمل بها.

٤ - (ومنها): ما قال ناصر الدين ابن الْمُنَيِّر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع، أن المكلف أُمِر بالنية أوَّل الصلاة، مقرونةً بالتكبير، وكان من حقّه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأُمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى (١).

وقيل: الحكمة في شرعيّة تكرار التكبير تنبيه المصلّي على أن اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشي من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب والقالب، والخضوع، والخشوع فيها؛ تعظيمًا له -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وطلبًا لمرضاته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

---

(١) راجع: "الفتح" ٢/ ٣١٥ - ٣١٦.