مجيد"، ومثله في رواية داود بن قيس، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عند السرّاج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء: هل يُجمع بين هذه الألفاظ المختلفة، أم لا يُشرع ذلك، بل يقال كلّ ما ورد على حِدَته؟:
(اعلم): أنه ذكر النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرح المهذب" أنه ينبغي أن يَجْمَع ما في الأحاديث الصحيحة، فيقول: "اللهم صل على محمد النبيّ الأميّ، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك. . . " مثله، وزاد في آخره: "في العالمين"، وقال في "الأذكار" مثله، وزاد: "عبدك ورسولك" بعد قوله: "محمد" في "صَلِّ"، ولم يزدها في "بارك"، وقال في "التحقيق"، و"الفتاوى" مثله، إلا أنه أسقط "النبيّ الأُميّ" في "وبارك".
قال الحافظ: وفاتَه أشياء لعلها توازي قدر ما زاده، أو تزيد عليه، منها قوله: "أمهات المؤمنين" بعد قوله: "أزواجه"، ومنها: "وأهل بيته" بعد قوله: "وذريته"، وقد وردت في حديث ابن مسعود عند الدارقطنيّ، ومنها: "ورسولك" في "وبارك"، ومنها: "في العالمين" في الأولى، ومنها: "إنك حميد مجيد" قبل "وبارك"، ومنها: "اللهم" قبل "وبارك" فإنهما ثبتا معًا في رواية للنسائيّ، ومنها: "وترحّم على محمد. . . إلخ" وسيأتي البحث فيها بعدُ، ومنها في آخر التشهد: "وعلينا معهم"، وهي عند الترمذيّ من طريق أبي أسامة، عن زائدة، عن الأعمش، عن الحكم، نحو حديث الباب، قال في آخره: قال عبد الرحمن: ونحن نقول: "وعلينا معهم"، وكذا أخرجها السّرّاج من طريق زائدة.
وتَعَقَّب ابن العربيّ هذه الزيادة، قال: هذا شيء انفرد به زائدة، فلا يُعَوَّل عليه، فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافًا كثيرًا، ومن جملته أنهم أمته، فلا يبقى للتكرار فائدة، واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة على غير الأنبياء، فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحدًا.
وتعقبه الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذي" بأن زائدة من الأثبات، فانفراده لو انفرد لا يضرّ، مع كونه لم ينفرد، فقد أخرجها إسماعيل القاضي في "كتاب فضل الصلاة" من طريقين، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن