للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكاف، بوزن مَجْلِس-: مُجْتَمِع رأس الكتف والْعَضُد (١).

(وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ) فيه حذفٌ، تقديره: ثم توضّأ، ومسح على خفّيه، أي أتمّ وضوءه بمسح الرأس، ثم مسح على خفّيه، وفي الرواية المتقدّمة: "فتوضّأ، ومسح على خفّيه"، وفي رواية: "فصببتُ عليه، فتوضّأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفّيه، ثم صلّى".

(ثُمَّ أَقْبَلَ) أي توجّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الناس (قَالَ الْمُغِيرَةُ) -رضي اللَّه عنه- (فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ، حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ) كان الظاهر أن يقول: حتى وجدنا الناسَ قد قدّموا. . . إلخ؛ لأن الكلام عن الماضي، ولكنه عبّر بالمضارع؛ استحضارًا للصورة الغريبة في نظر المغيرة -رضي اللَّه عنه-.

[تنبيه]: قوله: "نَجِدَ" يجوز نصبه ورفعه، أما نصبه فبتقدير كونه مستقبلًا لحالة الإقبال، وأما رفعه فبتقدير حاليّته لحالة الإخبار.

والأصل في مسألة "حتى" أن ما بعدها إن كان مستقبلًا بالنسبة للتكلّم وجب نصبه، كقوله تعالى: {حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} [طه: ٩١] أو حاضرًا وقته وجب رفعه، كقولك: سِرْتُ حتى أدخلُ البلدَ إذا قلته وقت الدخول، أو ماضيًا جاز الأمران باعتبار التأويل، فإن قدّرته حاضرًا وقت التكلّم على حكاية الحال وجب رفعه، أو مستقبلًا بتقدير العزم عليه وقت التكلّم وجب النصب، فقوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} الآية [البقرة: ٢١٤]، قرأ السبعة إلا نافعًا "يقول" بالنصب؛ لاستقباله بالنظر للزلزال، ورفعه نافع على فرض القول واقعًا حال الحكاية؛ استحضارًا لصورته.

وإلى هذا أشار في "الخلاصة" بقوله:

وَبَعْدَ "حَتَّى" حَالًا أوْ مُؤَوَّلَا … بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا (٢)

ووجه الرفع هنا فرضه واقعًا حال تكلّم المغيرة به، ووجه النصب كونه مستقبلًا بالنظر لإقباله -صلى اللَّه عليه وسلم- مع المغيرة، واللَّه تعالى أعلم.

(قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن


(١) "القاموس المحيط" ص ١٢٩، و"المصباح" ٢/ ٦٢٤.
(٢) راجع: شروح "الخلاصة" لهذا البيت وحواشيها، كحاشية الخضريّ ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.