عُمير، عند الطبرانيّ (١٧/ ٥٩٧) والحاكم في "المستدرك"(١/ ٢١٩) ولم ينفرد به عمارة، فقد تابعه عمرو بن مُرّة، عن أبي معمر.
وأما هذا الحديث، فليس له إلا هذا الإسناد، لكن المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- لا يرى هذا علّة في صحّته؛ لثقة رجاله، وضبطهم، فلا يضرّ تفرّدهم، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٩٧٩](٤٣٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٦٧٥)، و (الترمذيّ) فيها (٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٤٧٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٥٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٩٦ - ٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠٠٤١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٨٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٩٦٦).
وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث أبي مسعود -رضي اللَّه عنه- السابق، فراجعها هناك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
رجال هذا الإسناد: ستة، وقد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أبواب، ومن لطائفه أنه مسلسلٌ بالبصريين، وأن شيخيه من مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، وفيه قتادة من المدلّسين، وقد عنعنه، لكن الراوي عنه شعبة، ولا يروي عن المدلسين إلا ما صرّحوا بسماعه.
لكن يعكر على هذا ما عند الإسماعيليّ، فقد زاد من طريق أبي داود