للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤١/ ١٠٧٦] (٤٧٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٤٧)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٦١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٠٥)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٥٤ و ١٠٥٥)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الذكر المشروع إذا رفع المصلي رأسه من الركوع في حالة الاعتدال.

٢ - (ومنها): الحثّ على أن يتواضع العبد للَّه، ويخضع له، ويتضرعّ إليه دائمًا، ويرغب فيما عنده، ويسأله خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه المتفرّد بذلك، وأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.

اللهم زِدْنا، ولا تنقصنا، وأكرمنا، ولا تُهِنّا، وأعطنا، ولا تَحْرِمنا، وآثرنا، ولا تؤثر علينا، وارَضَ عنا وأَرْضِنا.

٣ - (ومنها): أن فيه دلالةً ظَاهرةً على فضيلة هذا القول، فقد أخبر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحقُّ ما قاله العبد، فينبغي أن نُحافظ عليه؛ لأن كلنا عبد، ولا نُهْمِله، وإنما كان أحقّ ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض إلى اللَّه تعالى، والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشرّ منه، والحثّ على الزهادة في الدنيا، والإقبال على الأعمال الصالحة (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٧٧] (٤٧٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ١٩٥ - ١٩٦.