كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (كتاب الصلاة) - (٤٦) - (باب الاعتدال في السجود) - ج: 11 - ص: 273

٤ - (ومنها): أن شيخه بغلانيّ، وبكرًا وجعفرًا مصريّان، والباقيان مدنيان.

٥ - (ومنها): أن صحابيّه -رضي اللَّه عنه- هذا أول محلّ ذكره في هذا الكتاب، وقد عرفت آنفًا عدد مرويّاته فيه، وهو من المقلّين من الرواية، فليس له في "الكتب الستّة إلا نحو أربعة أحاديث فقط (١)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "عن عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَينة" الصواب فيه أن يُنَوَّن مالكٌ، ويُكْتَب "ابن" بالألف؛ لأن "ابن بُحينة" ليس صفة لـ "مالك"، بل صفة لـ "عبد اللَّه"؛ لأن "عبد اللَّه" اسم أبيه مالك، واسم أم عبد اللَّه بُحينةُ، فـ "بحينةُ" امرأة مالك، وأم عبد اللَّه بن مالك. انتهى (٢).

وقال العلامة ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَينة" وبُحَينة أمه -بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وبعدها ياء ساكنة، ونون مفتوحة- وأبوه مالك بن الْقِشْب -بكسر القاف، وسكون الشين المعجمة، وآخره باء- أزديُّ النسب من أزد شَنُوءة، تُوُفّي في آخر خلافة معاوية، وهو أحد مَن نُسِب إلى أمه.

فعلى هذا إذا وقع "عبد اللَّه" في موضع رفع وَجَب أن يُنَوَّن "مالك" أبوه، ويُرْفَع "ابنُ"؛ لأنه ليس صفة لمالك، فيترَك تنوينه ويجرَّ، وإنما هو صفة لعبد اللَّه بن مالك، وإذا وقع "عبد اللَّه" في موضعِ جَرّ نُوِّن "مالكٌ"، وجُرَّ "ابنُ"؛ لأنه ليس "ابنُ" صفة لمالك.

وهذا من المواضع التي يَتَوَقَّف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ (٣).

وذلك مثل محمد ابن حَبِيب اللغويّ صاحب "كتاب الْمُحَبَّر" في "المؤتلف والمختلف في قبائل العرب"، فإن "حبيب" أمه لا أبوه، فعلى هذا يُمنَع صرفه، ويقال: محمد بن حبيب، وقيل: إنه أبوه.

---

(١) راجع: "تحفة الأشراف" ٦/ ٢٤٤ - ٢٤٨.
(٢) "شرح النوويّ" ٤/ ٢١٠.
(٣) اعترضه الصنعانيّ، فقال: أي تاريخ ساق فيه الأنساب؛ ليُعرف أن هذا ليس أبًا لهذا، ولا ابنًا له، ونحو ذلك. انتهى. "العدّة" ٢/ ٣٤١.