كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٧) - (باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته) - ج: 12 - ص: 276

إلخ" ذكره اعتذارًا إلى جابر -رضي اللَّه عنه- في عدم ردّه سلامه، وفي رواية النسائيّ: "فقلت: يا رسول اللَّه سلّمت عليك، فلم تردّ عليّ؟ قال: إني كنت أصلّي"، وفي رواية زهير التالية: "فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلّمك إلا أني كنت أصلّي".

وقوله: (وَهُوَ مُوَجِّهٌ) بصيغة اسم الفاعل، من وجّه بمعنى توجّه، فهو لازم، يقال: وجّهتُ إليه توجيهًا: بمعنى توجّهتُ، أفاده في "القاموس".

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "موجِّه" بكسر الجيم: أي مُوَجّه وجهَهُ وراحلته. انتهى. وعلى ما قاله فهو متعدّ، ولذا قدّر له المفعول.

ويَحتَمِل أن يكون بصيغة اسم المفعول، بمعنى أن اللَّه تعالى وجّهه، أي أمره بالتوجّه في صلاته إلى تلك الجهة.

(حِينَئِذٍ) أي وقت كونه يُصلي عند مجيء جابر، وسلامه عليه (قِبَلَ الْمَشْرِقِ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي جهة مطلع الشمس، وإنما توجّه نحو المشرق؛ لكون بني الْمُصطَلِقِ الذين يريد غزوهم كانوا في جهة الشرق لأهل المدينة.

والمقصود أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن في صلاته تلك متوجّهًا إلى الكعبة، وذلك لأن الصلاة نافلة، ففي حديث جابر -رضي اللَّه عنه- عند البخاريّ: "فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلّي على راحلته حيث توجّهت، فإذا أراد الفريضة نزل، فاستقبل القبلة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ١٢١٠ و ١٢١١ و ١٢١٢ و ١٢١٣] (٥٤٠)، و (البخاريّ) في "كتاب العمل في الصلاة" (١٢١٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٢٦ و ١٢٢٧)، و (الترمذيّ) فيها (٣٥١)، و (النسائيّ) في "السهو" (٣/ ٦)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٠١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٤)،