كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (١١) - (باب النهي عن الاختصار في الصلاة) - ج: 12 - ص: 335

٤ - (ومنها): أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- أحفظ من روى الحديث في عصره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- (عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) منصوب على الحال من "الرجل"، وهو اسم فاعل، من الاختصار، ووقع في بعض الرواية: "متخصِّرًا"، اسم فاعل من التَّخَصُّر، وهو وضع اليد على الخاصرة، فسّره بذلك الترمذيّ في "جامعه"، وأبو داود في "سننه"، وفسّره بذلك أيضًا محمد بن سيرين، رَوَى ذلك عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه". وكذلك فسّره هشام بن حسّان، رواه عنه البيهقي في "سننه"، قال: ورَوَى سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- معنى هذا التفسير.

وحَكَى الخطابيّ وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار، فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يُمسِك بيده مِخْصَرَة، أي عصًا يتوكأ عليها، قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المِخْصَرَة لا معنى له.

وفيه قول ثالث، حكاه الهرويّ في "الغريبين"، وابن الأثير في "النهاية"، وهو أن يَخْتَصِر السورة، فيقرأ من آخرها آية، أو آيتين.

وفيه قول رابع، حكاه الهرويّ، وهو أن يَحذِف من الصلاة، فلا يمدّ قيامها وركوعها وسجودها.

قال العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة، والحديث، والفقه، هذا ما ذكره العلامة الشوكانيّ في شرح "منتقى الأخبار" (١).

وذكر ابن منظور في "اللسان" نحو ما تقدم، أحببت إيراده، وإن كان فيه تكرار لما سبق، زيادةً في الإيضاح، قال -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

---

(١) "نيل الأوطار" ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢.