كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٣٤) - (باب استحباب التبكير بصلاة العصر) - ج: 13 - ص: 538

به إليه قرأه عليه، قال الخطيب: فمن ثَمّ كثرت المناكير في روايته لتساهله، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقيّ وابن لهيعة، أيهما أحبّ إليك؟ فقال: جميعًا ضعيفان، وابن لهيعة أمره مضطرب، يُكتب حديثه على الاعتبار، قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك، فابن لهيعة يُحتجّ به؟ قال: لا، قال أبو زرعة: كان لا يضبط.

وقال ابن حبان: سَبَرتُ أخباره، فرأيته يدلِّس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دُفِع إليه قرأه، سواء كان من حديثه أو لم يكن، فوجب التنكُّب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من الأخبار المدلَّسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه؛ لما فيها مما ليس من حديثه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان: تحقيقٌ دقيقٌ ينبغي اعتماده؛ لأنه حكم صدر بعد تتبع أخباره، فتأمل.

وقال يحيى بن بكير وغيره: وُلِد سنة ست وتسعين، وقال ابن يونس، وابن سعد: سنة سبعين، وقالا: ومات يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومائة، وفيها أرّخه غير واحد، وقال هشام بن عمار: مات سنة سبعين ومائة، ولم يوافقه أحد على هذا.

أخرج له المصنّف مقرونًا، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، مقرونًا بعمرو بن الحارث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ١٤١٦] (٦٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"