كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٥٢) - (باب بيان كون المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات) - ج: 14 - ص: 398

خمس مرات، فماذا يبقى من درنه؟ "، فقال: يرويه الأعمش، واختُلِف عنه، فرواه محمد بن عُبيد الطنافسيّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولم يتابع عليه، وخالفه يعلى بن عبيد، رواه عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، كذلك رواه أصحاب الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وهو الصحيح. انتهى (١).

وهذا من الدارقطنيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ترجيح لوصله، فقد وافق المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختُلِف عن الأعمش في هذا الحديث، فمن أهل العلم من لا يَحتَجّ بحديثه هذا، من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع، فهو ضعيف، ومنهم من يجعلهما إسنادين، وأصح إسنادٍ في هذا -إن شاء اللَّه- ما حدّثناه عبد اللَّه بن محمد بن أسد. . . إلخ، فأورد حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المتقدّم من طريق أبي سلمة، عنه (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح عندي صحة حديث جابر -رضي اللَّه عنه- كما هو مذهب المصنّف، والدارقطنيّ، وأما تضعيف ابن عبد البرّ له براويه أبي سفيان طلحة بن نافع ففيه نظرٌ؛ لأن أبا سفيان وثّقه البزّار، وابن حبّان، وقال أحمد، والنسائيّ، وابن عديّ: ليس به بأس، زاد ابن عديّ: روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة، وأخرج له مسلم، وروى له البخاريّ مقرونًا بغيره.

والحاصل أن إطلاق ابن عبد البرّ الضعف عليه، ليس مقبولًا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٢٥] (٦٦٩) - (حَدَّثَنَا (٣) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

---

(١) "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" ٨/ ١٧٣.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) وفي نسخة: "وحدّثنا".
(٤) وفي نسخة: "حدّثنا".