و ٢٣٧١ و ٢٣٧٢ و ٢٣٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٣٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القصر للمسافر خلال إقامته في محلّ مدّة إقامة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة.
٢ - (ومنها): بيان أن الإقامة في أثناء السفر تُسَمَّى إقامة.
٣ - (ومنها): إطلاق اسم البلد على ما جاورها، وقَرُب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعًا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يَشْمَل الحرم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
وكلّهم تقدّموا، فالثلاثة الأولون في الباب الماضي، والباقون في هذا الباب.
وقوله:(بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ) يعني أن أبا عوانة، وابن عُليّة حدّثا عن يحيى بن أبي إسحاق بمثل حديث هشيم عنه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله في الذي قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن يحيى هذه، ساقها الإمام النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه"، فقال:
(١٤٣٨) أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، قال: خرجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فلم يزل يَقْصُر حتى رجع، فأقام بها عشرًا. انتهى.