كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) - (١٧) - (باب جواز صلاة النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما، وبعضها قاعدا) - ج: 15 - ص: 435

عندي بين الخبرين؛ لأن رواية عبد اللَّه بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا، أو قائمًا، ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسًا، وبعضها قائمًا. انتهى (١).

زاد في رواية أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- التالية: "ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ"؛ أي: من القراءة جالسًا، فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين، أو أربعين قام، فقرأ، وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٧٠٤ و ١٧٠٥ و ١٧٠٦ و ١٧٠٧] (٧٣١)، و (البخاريّ) في "كتاب تقصير الصلاة" (١١١٨ و ١١١٩) و"التهجّد" (١١٤٨ و ١١٦١ و ١١٦٨) و"التفسير" (٤٨٣٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٥٣)، و (الترمذيّ) فيها (٣٧٤)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٤٨ و ١٦٤٩ و ١٦٥٠) و"الكبرى" (١٣٥٦)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٢٦ و ١٢٢٧)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٣٧ و ١٣٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٠٩٦ و ٤٠٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و ٥٢ و ١٢٧ و ١٧٨ و ١٨٣ و ٢٠٤ و ٢٣١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٤٩٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٤٠ و ١٢٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٨٧ و ١٩٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٨٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٧٩)، واللَّه تعالى أعلم.

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

---

(١) "الفتح" ٣/ ٣٤٤.