أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣١](٧٤٢)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(١١٣٣)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٣١٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٩٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٢٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٦٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٢٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ) بن نصر بن عليّ الْجَهضميّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠](ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة مولى عمر بن عبيد اللَّه المدنيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة تحمّله عنهم، فإنه سمع الحديث من لفظهم، مع جماعة، ولذا قال:"حدّثنا".
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، وابن أبي عمر، فما أخرج له البخاريّ، وأبو داود، وأما