٢ - (ومنها): أن فيه التحديث والعنعنة، وكلاهما من صيغ الاتّصال، على الراجح في "عن" من غير المدلّس.
٣ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه أبي بكر، فلم يُخرج له الترمذيّ.
٤ - (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وأما الثاني فمسلسل بالبصريين إلى شعبة.
٥ - (ومنها): أن شيخه ابن المثنّى أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٦ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل، وقد مرّ البحث فيها مستوفًى.
٧ - (ومنها): أن فيه قيسًا وطارقًا هذا أول محلّ ذكرهما من الكتاب، وجملة ما رواه المصنّف لهما أربعة أحاديث فقط، كما أسلفت بيانه آنفًا.
٨ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قيس عن طارق على ما قالوا، لكن الراجح صحبة طارق، فيكون فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ.
٩ - (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
١٠ - (ومنها): قوله: (وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ) إشارة إلى أن شيخيه لم يتّفقا في لفظ الحديث، وإنما اتّفقا في المعنى فقط، وهذا الذي ساقه هنا لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه محمد بن المثنّى، فرواه بمعناه، وهذه المسألة قد ذُكرت في كتب المصطلح، وقد قدّمنا تحقيقها في مقدّمة شرح المقدّمة مستوفًى، فراجعه (١/ ٤٦ - ٤٨) تستفد، وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البجليّ الأحمسيّ - رضي الله عنه -، أنه (قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ) بن الحكم بن أبي العاص بن أُميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ومات سنة