للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (ومنها): أن الصحابي إذ! عَمِل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ مرويّه.

١٠ - (ومنها): أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلَّا شيء مقطوع به.

١١ - (ومنها): أن الأصل اتباع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أفعاله كلّها إلَّا ما خُصّ به بدليل صحيح صريح.

١٢ - (ومنها): أن بعض أكابر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره.

١٣ - (ومنها): أنه لا يُعْدَل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النصّ.

١٤ - (ومنها): أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري، فوَكَلَ الأمر إلى غيره، من هو أعلم منه.

١٥ - (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد، والاعتماد عليه في الإحكام، ولو كان شخصًا واحدًا رجلًا، أو امرأة؛ لاكتفاء أم سلمة -رضي اللَّه عنها- بإخبار الجارية.

١٦ - (ومنها): أن فيه دلالةً على فطنة أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها، واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لَمْ تباشر السؤال؛ لحال النسوة اللاتي كُنّ عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه.

١٧ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة زيارةَ النساء المرأة، ولو كان زوجها عندها.

١٨ - (ومنها) مشروعيّة التنفل في البيت، ولو كان فيه من ليس منهم.

١٩ - (ومنها) إثبات سنّة الظهر بعدها.

٢٠ - (ومنها) كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة.

٢١ - (ومنها) ترك تفويت طلب العلم، وإن طرأ ما يَشْغَل عنه.

٢٢ - (ومنها) جواز الاستنابة في طلب العلم، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل.

٢٣ - (ومنها) تعليم الوكيل التصرُّف إذا كان ممن يَجهل ذلك.

٢٤ - (ومنها) أن فيه إلاستفهامَ بعد التحقُّق؛ لقولها: "وأراك تصليهما".

٢٥ - (ومنها) المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارًا من الوسوسة.

٢٦ - (ومنها) أن النسيان جائز على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن فائدة استفسار أم