السعوديةِ نماذجُ صارخةٌ لهذا الاختلاطِ، والحاجةُ لا تستدعيه ولا تستلزمُه، والتعميمُ يؤكدُ على منعِه، بل ومحاسبةِ من يُخالفُه.
- هل سيُسكِتُ هذا التعميمُ الطروحاتِ الفجةَ عن عملِ المرأة، وهل سينكفئُ الموتورونَ الذين لا يزالونَ يطرحونَ إشكاليةَ عملِ المرأةِ على أعمدةِ الصحفِ والمجلاتِ وفي كافةِ القنواتِ الإعلاميةِ دون تحفُّظٍ أو تحوُّطٍ، كالذي جاءَ في التعميمِ الكريمِ السالف.
- ماذا سيكونُ وضعُ المرأةِ العاملةِ في أيٍّ من الدوائرِ والمؤسساتِ التي يوجدُ بها ما يخالفُ ما نَصّ عليه القرارُ .. حاضرًا ومستقبلًا، ومَنْ المسئولُ عن الممارساتِ الخاطئةِ والمنافيةِ لمضمونِ هذا التعميم؟
- كيف سيتعاملُ المسئولونَ في المؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ مع هذا التعميم، هل سيحتاجونَ إلى متابعةِ الجهاتِ الرقابيةِ؟ أم سيجعلونَ من أنفُسِهم أداةً للمراقبةِ لتنفيذِ ما حواهُ التعميمُ، وإصلاحِ ما يحتاجُ إلى إصلاحٍ بوضعِ المرأةِ المختلطةِ؟
- هل ستمارسُ الهيئاتُ الدينيةُ والشئونُ الإسلاميةُ، وهيئاتُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ دورَها في العملِ بموجبِ هذا التعميم .. والإنكارِ على من تجاوزَ أو قصّرَ في التنفيذ؟
- كيف سيستثمرُ الغيورونَ هذا التعميمَ لصالحِ المرأةِ، بل ولصالحِ الرجلِ .. بل وصالحِ المجتمعِ بأسرِه؟
- بل وهل تستثمرُ المرأةُ هذا التعميمَ لصالحِ قضيّتِها وحمايَتِها من العملِ إلى جانبِ الرجلِ، فمن حقِّها أن تطالبَ بتأمينِ أماكنَ للعملِ خاصةٍ بها، تُديرُها وتشرفُ عليها، وتمنَعُ وجودَ الرجالِ بها مطلقًا .. فالمرأةُ قادرةٌ بنفسِها ومع بناتِ جنسِها على ممارسةِ العملِ وإدارتِه .. وتجربتها في تعليمِ المرأةِ نموذجٌ