كتاب شعاع من المحراب

من معاني الحج، وتعميم منع المرأة من العمل مع الرجال - الخطبة الثانية - ج: 8 - ص: 75

[الخطبة الثانية]

الحمدُ لله ربِّ العالمين، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وليُّ الصالحينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله سيدُ الأولينَ والآخرين.

أيّها المسلمونَ: وقعَ بيدي قرارٌ حكيم، وتعميمٌ كريم صادرٌ من أعلى سلطةٍ في الدولةِ ومُبلَّغٌ إلى كافةِ الجهاتِ الحكوميةِ والمؤسساتِ العامةِ للاعتمادِ والتقيُّدِ بموجبهِ .. هذا التَّعميمُ حَرِيٌّ بأن يُذكرَ ويشكرَ من أصدرَه .. ويُتابعَ من تباطأَ أو قصّرَ في تنفيذه، التعميمُ يَخصّ قضيةً مهمةً من قضايانا المعاصرةِ .. ويحسمُ جدلًا طالما ركضَ وأرجفَ مَن في قلوبهم مرضٌ - إنه يتعلقُ بالمرأةِ وحمايتِها من الاختلاطِ بالرجال ويقطعُ دابرَ الدعوةِ للزجِّ بها وظيفيًّا في أيِّ مكان، ويؤكِّد على أن يكون عملُ المرأةِ في الأعمالِ التي تُناسبُ طبيعَتها، ولا يخدشُ حياءَها أو يهدرُ كرامَتها أو ينالُ من أخلاقِها.

التعميمُ الجديدُ تاريخه في ٥/ ١٠/ ١٤٢١ هـ، ولكنه معطوفٌ على تعميمٍ سابقٍ مؤرَّخ في ١٦/ ٥/ ١٤٠٣ هـ. وعلى قرارٍ صادرٍ لهيئةِ كبارِ العلماءِ بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤١٢ هـ.

ومن حقّ من اطلّعَ على هذا التعميمِ الحديثِ القديمِ أن يتساءل:

- هل من حقّ أحدٍ أن يقترحَ أو يطرحَ ما يخالفُ ما نصّ عليه التعميمُ بشأنِ عملِ المرأةِ ومنعِها من أيِّ عملٍ تختلطُ فيه بالرجال، سواءً في الإداراتِ الحكوميةِ أو غيرِها من المؤسساتِ العامةِ أو الخاصةِ أو الشركاتِ أو المهن؟

- ومَن المسئولُ عن عدمِ جِدِّيَّةِ بعضِ القطاعاتِ في التنفيذ - حيثُ يوجدُ أحيانًا اختلاطُ المرأةِ بالرجالِ في العملِ في عددٍ من الوزاراتِ والدوائرِ الحكوميةِ والمؤسسات - ولعلّ عملَ المرأةِ في المستشفياتِ أو الخطوطِ