[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ٣/ ٥]
وقد نحا ابن عاشور نحوهم في وضع مقدمة لتفسيره، فصّل فيه تفصيلًا جيدًا بعض الأبحاث الخاصة، وقد قسم ابن عاشور هذه المقدمة إلى عشرة أقسام، جعل كل قسم منها مقدمة، فكان تفسيره يشتمل على مقدمات عشر، اهتم فيها بإبراز مسائل من علوم القرآن الكريم. ولأهمية هذه المقدمات، لا بد من ذكر أهم ما اشتملت عليه:
المقدمة الأولى: جعلها في التفسير والتأويل، وكون التفسير علمًا، وبيَّن فيها معنى التفسير والتأويل في اللغة والاصطلاح، وموضوع التفسير، وعدّ التفسير علمًا مستقلًا.
المقدمة الثانية: جعلها في استمداد علم التفسير، وبيَّن فيها العلوم التي تكون مددًا لعلم التفسير ومصادر له، وهي مجملة: علوم العربية، وعلم الآثار (١) والقراءات، وعلم أصول الفقه، وعلم الكلام.
المقدمة الثالثة: جعلها في صحة التفسير بغير المأثور وبالرأي ونحوه، حيث ذكر ما قيل من آثار تنهى عن التفسير بالرأي وأجاب عنها.
وبيَّن معنى التفسير بالرأي، وتحدث عن المقبول منه والمذموم، وعرض للتفسير الإشاري، ذكر في خاتمتها أنه لا ينبغي لأحد أن يقدم على التفسير دون مستند من نقل صحيح عن المفسرين، أو دون أن يكون صاحب التفسير ضليعًا في العلوم التي يحتاجها الفسر.
المقدمة الرابعة: جعلها فيما يحق أن يكون غرض المفسر، حيث بين فيها أغراض القرآن الكريم من إصلاح الاعتقاد، والتشريع وسياسة الأمة بصلاحها
(١) يراد بها عنده المرويات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال، وما نقل عن الصحابة في ذلك، ١/ ٢٣ - ٢٤. وليس منه الأحاديث الواردة في تفسير الآيات، وكذلك الآثار لأنها من التفسير لا من مدده، ١/ ٢٧.