كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس

المبحث الأول التفسير الأثري - مناقشة ما ذكره بعض الأفاضل في تقسيم التفسير الأثري - ج: 1 - ص: 192

عبارة الإمام أحمد تنفي كتبًا خاصة عرفت بهذا الاسم، بدليل الرواية التي تقول (ثلاثة كتب) - وهما كتابان للكلبي وآخر لمقاتل بن سليمان. وذهبت فئة إلى أن هذا اصطلاح خاص بالإمام رضي الله عنه، فلا يلزم من نفي الصحة ثبوت الوضع، وقد عرف عن الإمام أحمد خاصة نفي الصحة عن أحاديث وهي مقبولة (١).

قال اللكنوي، كثيرًا ما يقولون (لا يصح) أو (لا يثبت) هذا الحديث، ويظن من لا علم له أنه موضوع أو ضعيف، وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم، وعدم وقوفه على مصرحاتهم (٢).

وأقول وأنا أميل إلى هذا الرأي الأخير فقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه بعض العبارات التي تشبه هذه العبارة، وهي قوله (أربعة أحاديث ليس لها أصل) ومنها (للسائل حق وإن جاء على ظهر فرس) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده) (٣).

وإذًا فثبوت أحاديث التفسير من القضايا التي لا ينبغي أن يشكك فيها أحد، كيف وقد ذكر الأئمة الأعلام، الذين أجمعت الأمة على عدالتهم في كتبهم كثيرًا من هذه الروايات؟

[مناقشة ما ذكره بعض الأفاضل في تقسيم التفسير الأثري]

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أقسامًا ثلاثة للتفسير المأثور كان معتمده فيها الصلة بين اللفظ والمعنى:

الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، ومثاله: الاختلاف في معنى (قضى) من قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣] حيث ورد

---

(١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص ٢٢١.
(٢) الرفع والتكميل ص ١٣٧ - طبعة ثانية ١٩٦٨. مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب.
(٣) الباعث الحثيث بتعليق المرحوم أحمد شاكر ص ١٩١.