كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس

المبحث الأول التفسير الأثري - ملحوظات على هذا التقسيم - ج: 1 - ص: 194

[ملحوظات على هذا التقسيم]

ولنا على هذا التقسيم ملحوظات لا بدّ من إيرادها:

أولًا: الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا تندرج كلها تحت التفسير بالمأثور، فقد يُقبل القسم الأوّل منها عند أولئك الذين توسعوا في مفهوم التفسير بالمأثور وقد بسط القول في هذه القضية من قبل.

ثانيًا: النوع الثاني الذي عدّه الشيخ من التفسير بالمأثور ليس منه يقينًا لأن الروايات التي ذُكرت فيه لا تعدو أن تكون من الإسرائيليات. ثم إنّ مثل هذه القضية هي من مبهمات القرآن التي لم نُكلَّف معرفتها، بل أمرنا بالسكوت عن البحث عنها.

ثالثًا: إن القسم الثالث الذي مثل له الشيخ رحمه الله بالاختلاف فيمن بيده عقدة النكاح يرجع إلى اختلافهم في تفسير آيات الأحكام وهو يعتمد أكثر ما يعتمد الاجتهاد وإبداء الرأي. وعلى هذا فلا نرى أنّ التفسير بالمأثور يمكن أن يُقبل تقسيمه من هذه الحيثيات.

نعم يمكن أن يقسم التفسير بالمأثور إلي ما صحّ سندًا أو لم يصحّ، أو أجمع عليه أو لم يُجْمع عليه. حتّى هذا التقسيم لن يكون ذا ثمرة مُجدية لأننا لن نقبل ما ما لم يصحّ سنده، ولسنا ملزمين فيما ليس فيه إجماع. نعم الثمرة الوحيدة هي تنقية الأقوال ما يقبل منها مما لا يقبل.

أتفسير الصحابة كلّه لهُ حُكْم المرفوع؟

أكلّ ما روي عن الصحابة في التفسير مما لا مجال فيه للرأي له حكم المرفوع؟

نقرأ في كتب التفسير روايات كثيرة أُسندت إلى الصحابة رضوان الله عنهم يُقال إنّ لها حكم المرفوع لأنها ممّا لا مجال فيه للرأي. وقد توقعنا هذه في إشكالات كبيرة، ولا بدّ أن نحتاط للأمر من جهات كثيرة:

أولًا: هل ثبتت صحة هذه الرواية عن هذا الصحابي؟