كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس

رأيه في بعض مسائل التفسير - رده القول بالزيادة - ج: 3 - ص: 418

[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ٣/ ٥]

طمس الله على بصائرهم صاروا أعداء للحق لا يألفونه، ولا يريدونه ولا يخلصون في طلبه.

وذكر سبحانه كلمة الحق بصيغة التنكير فقال: {بِغَيْرِ حَقٍّ} لعموم النفي، بحيث يشمل الحق الثابت، والحق المزعوم، والحق الموهوم، أي: لم يكونوا معذورين بأي نوع من أنواع العذر في هذا الاعتداء فلم يعتقدوا أنه الحق ولم يزعموه، ولم يتوهموه، بل فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون أنهم على الباطل، فكان فعلهم إجرامًا في باعثه وإجرامًا في حقيقته، وأبلغ الإجرام في موضوعه" (١).

[رده القول بالزيادة]

والشيخ لا يرتضي أن يكون فيه حرف زائد. يقول عند قوله تعالى: {فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧)} [مريم: ٣٧]: " (من) في قوله: {مِنْ بَيْنِهِمْ} قال كثير من المفسرين زائدة، ونحن لا نرى في القرآن حرفا زائدًا، بل نقول: إن (من) تؤدي معنى سليمًا فليس قولك: "فاختلف الأحزاب بينهم" كقول الله تعالى: {فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ} إن (من) تدل على أن اختلاف الأحزاب صادر عنهم هم، ومن بينهم، فإن التناحر بين الأهواء والأوهام الضالة هو الذي صدر عنه الاختلاف من بينهم ومن مضطربهم" (٢).

وعند قولِه: {قَال يَاهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ} [طه: ٩٢، ٩٣] قال: "قالوا: لا زائدة، ونحن لا نرى في القرآن حرفًا زائدًا، فهو كلام الله تعالى المنزه عن الزيادة، بل كلّ كلمة في موضعها، ونقول: إن المنع بمعنى الحماية، ومنه مكان منيع وحصن منيع، وفلان ذا منعة أي حماية، وبتخريج النص السامي على هذا المعنى يكون كلام موسى لأخيه: ما منعك ألا تتبعني، ما الذي جعلك ذا منعة وحماية على

---

(١) ٣/ ١١٥٧.
(٢) ٩/ ٤٦٤١.