للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ٣/ ٥]

هذا هو حاصل ما ذكره الشيخ في تعريف الإيمان والإسلام والفرق بينهما وهو لا يخلو من الجمع بين الأقوال المتخالفة، ولكني أرى أن لابن حجر قولًا ألخص من هذا وأغوص فقد قال عند حديث جبريل: والذي يظهر أن لكل منهما -الإيمان والإسلام- حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملًا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنًا كاملًا إلا إذا عمل، حيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا معًا في مقام السؤال حملا على الحقيقة، وإن لم يردا معًا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن (١).

وأما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فيتحصل من مجموع ما ذكره الشيخ من تأويل قول السلف بأن الإيمان يزيد وينقص أن ذلك هو في عوارض الإيمان لا في أصله وحقيقته (٢).

وهذا مبني على أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يتفاوت وعليه طائفة كبيرة من أهل العلم (٣).

وذهب النووي رحمه الله إلى أن التصديق يتفاوت فقال:


(١) الفتح، ١/ ١١٥.
(٢) انظر: مثلًا: ٤/ ١٦٩، ٩/ ٢٥٨، ٨/ ١٩٢، ٢١/ ٣٠٦، ٢٢/ ١٩٣، ٢٩/ ٣٠٦.
(٣) انظر: الإنصاف للباقلاني، ص ٢٢/ ٥٥ وما بعدها في تفصيل حَسَن، وانظر: شرح الطحاوية للغنيمي الميداني، ص ١١٩. وانظر: غاية المرام، ص ٣٠٩ وما بعدها. وانظر: الإرشاد للجويني، ص ٣٩٦ وما بعدها. والعقيدة النظامية، ص ٨٥ وما بعدها، وانظر: النبراس في شرح النسفية، ص ٢٤٩. وانظر: أصول الدين للرازي، ص ١٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>