المجاز، والحقيقة عنده هي "مضغ الطعام وغيره ورمى بمضاغته وهي ما يبقى في الفم مما يمضغ" وعليه فالمضغة هي اللقمة الممضوغة ولا تفيد الكلمة معنى الصراع والتجدد كما يذكر الكاتب.
ومن ذلك ما قرره الكاتب أن جميع كلمات اللغة مشتقة ويتناسى أن هناك كلمات جامدة غير مشتقة، ومن هنا ادعى مثلًا أن الصور مشتق من صيّر، وهذا لا يقوله أي تلميذ في الثالث الابتدائي.
ويتحدث عن صيغة فعلان فيقول (ووزن فعلان يفهم في اللسان العربي على أنه وزن ثنائية المتناقضين وقد كان هذا المعنى جديدًا على العرب ويمثل لذلك بـ (الرحمن) ويذكر أن ما يقابله (الشيطان). وما ادعاه الكاتب من ثنائية المتناقضين لم تستعمله العرب أبدًا، فالرحمن ليست نقيض الشيطان، ولا التّعبان نقيض الريحان، وما هو إلا تخليط عجيب من الكاتب.
وللكاتب تخليطات وخبط ما أحببنا أن نكثر منه في هذا الكتاب.
ومن أراد أن يعرف ما للكاتب من خلط، فليراجع ما كتب ردًّا على كتابه.
ما لا يجوز لغة لا يجوز تفسيرًا:
وقبل أن أنتقل إلى الدعامة الثالثة، أشير هنا إلى أن بعض الكاتبين يذكرون أنه ليس كل ما صح لغة صح تفسيرًا، وهم يستندون إلى عبارة ابن الأثير -رحمه الله- في جامع الأصول (١) عند حديثه عن مادة تفسير، ويمثل لذلك بكلمة مبصرة في قوله تعالى:{وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً}[الإسراء: ٥٩] فكون الناقة مبصرة معناه أنها غير عمياء.
والحق أن هذه العبارة موهمة، فقد جاءت كلمة مبصرة، ومبصر في القرآن الكريم في آيات كثيرة {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣)} [النمل: ١٣]