للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَغِيض، من باب سار غَيْضًا ومَغَاضًا: نَضَبَ؛ أي: ذهب في الأرض، وغاضه الله يتعدّى، ولا يتعدّى، وغاض الشيءُ: نقَصَ، ومنه يقال: غاض ثمن السلعة: إذا نقص، وغِضْتُهُ: نقصتُهُ، يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، قاله الفيّوميّ رحمه الله (١).

وقوله: (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ") في هذه الرواية منصوبان على الظرفيّة، تنازع فيهما "لا يَغيضها"، و"سحّاء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٢٣٠٨ و ٢٣٠٩] (٩٩٣)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦٨٤ و ٥٣٥٢)، و" التوحيد" (٧٤١٩ و ٧٤٩٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٤٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٦٣)، و (ابن ماجه) في "السنّة" (١٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٢ و ٤٦٤ و ٥٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٣٤)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٥٥٣)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات " (٣٩٥ و ٣٩٦)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٥٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كثرة جود الله سبحانه وتعالى، وأنه ينفق كيف يشاء.

٢ - (ومنها): سعة رزقه تعالى، بحيث لا ينقصه الإنفاق.

٣ - (ومئها): أنه يستفاد من الرواية التالية أنه سبحانه وتعالى يرفع الميزان بأفعال العباد، وأرزاقهم، ويخفضه، كيف يشاء، {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: ٤]، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)} [الأنبياء: ٢٣].


(١) "المصباح" ٢/ ٤٥٩.